لا للهواتف الدكية قبل سن 16

لا للهواتف الدكية قبل سن 16

يقول خبير تربوي في السلوك المدرسي: “لا ينبغي السماح للأطفال باستخدام الهواتف الذكية قبل سن 16”.

وسط تخوفات من أثر استخدام الهواتف الذكية في الفصول الدراسية، ستكلف الحكومة لجنة بإعادة النظر في تأثير التكنولوجيا على سلوك الطلاب في المدارس.

فقد حثت التخوفات المتزايدة من استخدام الطلاب للهواتف الذكية داخل الفصول الدراسية وإعاقتها للعملية التعليمية الحكومة على البدء في دراسة مدى تأثير التكنولوجيا في سلوك الطلاب في المدارس وكيف تؤثر.

يقول توم بينيت، الخبير التربوي في السلوك المدرسي ورئيس اللجنة، “لا ينبغي السماح للأطفال باستخدام الهواتف الذكية قبل سن 16 سنة”،  ويضيف: “لا ينبغي على المعلمين أيضًا السماح لهم باستخدامها إلا في حالات الضرورة القصوى”، وذلك باعتباره أيضًا رئيسًا لدراسةٍ أخرى حول تدريب المعلمين لمعالجة السلوك السيئ لدى الطلاب.

وقد طُلِب منه البحث في التحديات الأكبر المتمثلة في إدارة الصفوف الدراسية الحديثة. على الرغم من أن التكنولوجيا يمكن أن تعزز عملية التعلم داخل الفصول، حذر بعض المسؤولين من ورود العديد من شكاوى المدرسين بشأن زيادة عدد الأطفال الذين يحضرون معهم الأجهزة الرقمية داخل الفصول، وما ينتج عن ذلك من إعاقة العملية التعليمية.

يقول نيك غيب وزير شؤون المدارس بوزارة التعليم البريطانية: “نحن بحاجة إلى التأكد من أن النصائح والطرق التي نقدمها للمدارس، صالحة لصفوف القرن الـ21، حيث يحضر الطلاب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية معهم للمدرسة، حتى طلاب المرحلة الابتدائية. ولهذا اتخذنا القرار بتوسعة مجال الدراسة التي يقوم بها السيد بينيت، لتشمل طرق تعامل المعلمين ومعالجتهم السلوك السيئ”. ويضيف: “سواء أكان استخدام الهاتف المحمول أو موقف الآباء والأمهات من سلوك أبنائهم في الفصول الدراسية، سنحاول الآن سبر أغوار السلوك المدرسي، لضمان عدم تعطل العملية التعليمية لأي طفل داخل الفصل بسبب سوء السلوك”.

لدى معظم المدارس بشكل أو بآخر سياسة  بشأن استخدام الهواتف الذكية، بسبب المخاوف من المواد الإباحية على شبكة الإنترنت، والتنمر الإلكتروني (كنشر بعض الطلاب المتنمرين تسجيلات فيديو مهينة لزملائهم على شبكة الإنترنت أو التنمر على حسابات زملائهم على مواقع التواصل الاجتماعي). إلا أن جميع تلك السياسات بعيدة تمامًا عن أي إطار رسمي موحد؛ فهي تتراوح بين الحظر التام والجزئي.

وكما يقول السيد بينيت: “أعتقد أن وجود الهواتف الذكية داخل الفصول الدراسية يمثل إغراءً هائلًا للطلاب، لكن لا يعني هذا أنني سأمنعها تمامًا”. ويضيف: “توصيتي الشخصية بهذا الشأن، أن تدرس كل مدرسة الوضع بحذر شديد وبدقة عالية، قبل السماح لهم بذلك. أظن أن الوضع الافتراضي العام ينبغي أن يكون في عدم السماح لهم، إلا إذا طلب المعلم ذلك لسبب معين”.

أصبح استخدام التكنولوجيا متاحًا للأطفال في سن صغيرة جدًّا. يقول السيد بينيت: “يسألني الناس: متى ينبغي أن أعطي ابني هاتفًا ذكيًّا؟ فأقول: متى كنت مرتاحًا إذا علمت أنهم يشاهدون الأفلام الإباحية!” لأن فضولهم سيؤدي بهم إلى تلك المواقع.

في اعتقادي الشخصي، لا ينبغي أن يمتلك الطفل هاتفًا ذكيًّا قبل سن 16، إلا إذا كان تحت إشراف شخص بالغ.

استخدام الهاتف أمر يتعلق بحماية الأطفال، يقول  السيد بينيت: “معظم الآباء والأمهات يشرفون على استخدام أبنائهم للإنترنت، وأظن أنه من دروب السخافة الإدعاء أنه لا ينبغي على المدرسة فعل ذلك، لأننا بالأساس معنيون بحمايتهم وسلامتهم. لا أريد أن يتبادل الأطفال في ملاعب المدرسة صورًا إباحية أو مشاهد مروعة أو مواقع عنصرية، وما إلى ذلك. أريد أن أعرف ما يبحثون عنه، وهذا يشمل داخل المدرسة أيضًا”.

وردًّا على ما تقوم به اللجنة برئاسة السيد بينيت، تقول كريستين بلاور، الأمين العام للاتحاد الوطني للمعلمين: “من الضروري  تذكر أن التكنولوجيا، بما فيها استخدام الهواتف الذكية، من الممكن أن تكون جزءًا من إستراتيجيات التعليم والتعلم الناجحة”.

يقول براين لايتمان، أمين عام  اتحاد رؤساء المدارس والكليات، “لا نعتقد أن من مهام الحكومة أو حتى مكتب مراقبة معايير التعليم – الأوفستيد- إدارة الوضع  بتلك الطريقة الجزئية الدقيقة في معالجة المدارس لتلك المشاكل، فهي  بالأساس من اختصاص رؤساء المدارس”.

تعتبر الهواتف الذكية تقنية قوية وفعالة، يستخدمها غالبية الناس في حياتهم العملية؛ وبالتالي يجب على المدارس أن تعلم الشباب وصغار السن كيف يستخدمونها بطريقة مسؤولة. وطريقتهم في تحقيق ذلك هي قرار مهني تتخذه كل مؤسسة استنادًا على معايير مثل ماذا وكيف ومتى.

يقول السيد بينيت إن معايير السلوك بصفة عامة متباينة، ويرجع ذلك لعدم وجود طريقة رسمية يتدرب عليها مدراء المدارس في إنشاء نظم السلوك الحسن والالتزام بها.

المصدر صحيفة الأندبندنت